بث تجريبي

رئيس التحرير : عبدالحكم عبد ربه

رئيس التحرير : عبدالحكم عبد ربه

أمين صندوق «المهن الطبية» في حوار لـ«دكتوري»: اعتراض الأطباء على لقب دكتور للصيدلي حركة صبيانية

طباعة

الأحد , 28 اكتوبر 2018 - 03:10 مساءٍ

صورة خاصة من الحوار
صورة خاصة من الحوار

حسن إبراهيم أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: ملتزمون بصرف مستحقات المعاشات لـ 85 ألف شخص 10 نوفمبر

: الصراعات الحالية لن تؤثر علي خدمات الصندوق .. ومبادرات لاحتواء الموقف مع "خيري" مستمرة

: عدم الثقة يؤجج الصراع بين النقابات وبعضها .. والتدخل في شؤون النقابة الخاصة مرفوض

: حملة للتوعية بخطر دخلاء المهنة .. والفصل عقوبة المنتهكين للأدبيات 

: اعتراض الأطباء علي لقب دكتور للصيدلي حركة صباينية واستفزاز للمشاعر

 

 

يواجه اتحاد المهن الطبية تحديات كثيرة خاصة بعدما تصاعدت وتيرة الخلاف بين نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري بصفته رئيساً للاتحاد، و3 من نقباء الصيادلة وطب الأسنان والبيطرين، علي خلفية أزمة التشكيل الجديد، والتي تسببت في انسحاب رئيس الاتحاد واعلانه عن قرارات اتخذت من داخل نقابة الاطباء في حضور بعض الاعضاء المفصولين، ومخاطبته البنوك بوقف توقيعات النقباء الثلاثة، وسط اتهامات له وبعض أعضاء نقابته بالتستر علي جريمة اقتحام مقر الاتحاد، وبصفته أمين الصندوق داخل الاتحاد التقي "دكتوري"، بحسن إبراهيم، للوقوف علي آخر مستجدات الأزمة وتداعيات الأمر علي أموال المعاشات المقررة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد إبراهيم في حواره الخاص، أن هناك مساعٍ لاحتواء الأزمة وعدم التصعيد الذي من شأنه أن يضر بالاتحاد ، مشدداً علي صرف مستحقات نحو 85 ألف شخص يخدمه صندوق المعاشات بالاتحاد في موعدها 10 نوفمبر المقبل. 

* بداية ..  ما هي آخر مستجدات الأزمة داخل الاتحاد؟

الاتحاد يخدم أعضاء الجمعية العمومية لأربع نقابات، ولا توجد أي نية لدي الـ12 عضواً بالاتحاد لتعطيل مصالحه، فالأعضاء 12 لا يقدر أحد منهم أن يمس مصالح النقابات وأعضائها، وهناك مساعٍ تجري في الوقت الراهن لتهدئة ما يسمي بجو البيانات التي تصدر عن النقابات للمصلحة العامة، وهو أمر يؤكد على أن الأزمة في طريقها للحل خاصة أن الاتحاد هو صندوق، إعانات، معاشات، واستثمار في بعض المعاشات، وقريباً سوف يحدث توافق بين النقابات الأربعة حرصاً علي مستقبله.

* وهل التشكيل هو السبب الوحيد وراء الأزمة؟

بالطبع لا.. فالأزمة ليست تشكيلاً جديداً، بل إن هناك بعض الأطباء من مجلس النقابة يتدخلون في عمل النقابات الأخرى وهو أمر جعل رد الفعل لدي النقابة غير مريح بالمرة، حيث تري الصيادلة أن هناك محاولات لدي بعض الأشخاص لاستقطاب أعضاءها المختلفة معهم، ويري نقيب الأسنان أن هناك استمالة لأعضاء نقابته للانقلاب عليه، الأمر الذي  أوجد حالة من عدم الارتياح بين النقابات بعضها البعض، وهذا ما حذرت منه نقابة الصيادلة كثيراً، قبل أن تنال الأزمة الاتحاد المعني بالإعانات والمعاشات، ولابد وان تتحل مشاكل النقابات على مائدة الاجتماعات، وهذا كان خطأ من بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء.

ففي الأول من أكتوبر من الشهر الجاري دعا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد إلى اجتماع بين النقابات، وبالفعل تم عقد الاجتماع إلا أنه حدث اختلاف أثناء الاجتماع الأمر الذي جعل رئيسه ينصرف ومعه 4 أشخاص مؤيدين لرأيه واثنين آخرين مفصولين من نقابة الصيادلة أحدهما من محافظة المنوفية والأخر من البحيرة لعقد اجتماع في دار الحكمة دون علمنا بذلك، الأمر الذي أكد ان هذه النية مبيته لإفشال المجلس واوجد أيضا عدم الثقة بين النقابات.

* وماذا عن أزمة اقتحام المقر؟

الدكتور السيد عبيد أمين عام الاتحاد قال إن الاتفاق بين المعزول بقرار جمعية عمومية من نقابة الصيادلة والبلطجية أو البودي جردات تم داخل نقابة الأطباء للسيطرة على المبني، فحالة عدم الثقة هي التي تؤجج الصراع بين النقابات وبعضها، لذلك لا بد وان يكون هناك ثقة بين الجميع لتهدئة الأزمة، فاتحاد المهن من السهل أن شركة أمن تقوم بتأمين المقر ، وهناك مساعي حميدة لا يمكن الكشف عنها في الوقت الراهن لعدم تسممها من النفوس المريضة التي تعكر صفو الحياة، لحين الحصول لخطوات إيجابية.

* وما هي الخطوات المقبلة لإنهاء تلك الأزمة؟

النقابات الأربعة يقوم عليها قامات كبيرة وهي على قدر المسؤولية لتدارك واحتواء الأزمة، فالوقت غير مناسب لتلك الخلافات، والدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد يعلم جيدا قدر المسؤولية الكبيرة ونحن نراهن على ذلك لتقليل سقف الانفعال للجميع، خاصة أن هناك حصة للمعاشات سوف يتم صرفها يوم 10 نوفمبر المقبل لــ 85 ألف شخص من اتحاد المهن الطبية، ولذلك لابد وان تنتهي تلك الخلافات قبل الموعد فأي يوم يمر يعتبر مضيعة للوقت وتعطيل مصالح الآخرين الذين قاموا بانتخاب النقباء الأربعة، لذلك لابد من إجراء اجتماع عاجل لتدارك الأزمة واحتوائها، فالنتائج السلبية ليست في صالح الجميع.

* وما هو مصير المعاملات البنكية؟

من المفترض أن كل جهة تخاطب البنك، لذلك لابد وان الناس تدرك أننا جئنا من خلال انتخابات حرة نزيهة، فتم انتخابنا من أجل تحقيق مصالح الناس وتيسير أعمالهم، فأي اختلافات يم للأعضاء أن يتحملوها إلا الذي تعطل مصالحهم، وأن الدكتور حسين خيري أرسل للبنوك بوقع توقيعات النقباء الثلاثة وهذا غير صحيح وعير قانوني، ونتمنى أن تكون تلك الخطوة انفعالية لعدم تعطيل مصالح الناس خاصة أن الجو العام لا يتحمل تلك الاتهامات، لذلك لابد وأن يتم في أسرع وقت اجتماع عاجل ليتم توضيح موقفنا أمام البنوك خاصة أن هناك التزامات مالية خاصة بالناس، فالتوافق هو الحل الوحيد بتنفيذ الالتزامات في التوقيتات المحددة.

* بصفتك مسؤولاً عن لجنة التأديب بالصيادلة، كيف تتعاملون مع دخلاء المهنة؟

الدخلاء على المهنة هم العدو الأول لمهنة الصيادلة، وأنا شرفت أن ترأست لجنة التأديب في النقابة، بعد أن تنحيت عنها من شهرين، ولكن الأعضاء كلفوني برئاسة هذه اللجنة مرة أخري، وخلال الفترة المقبلة سوف تكون هناك إجراءات رادعة للدخلاء، فالدخيل لا يأتي لتلك المهنة إلا من خلال صيدلي جاهل بالقانون، أو صيدلي يسعي لكسب مادي، وهو بذلك يضر مهنته ويضر زملائه أيضا، ويتم محاسبتهم بالقانون بمنتهى الصرامة.

* كيف يتم ذلك في ظل ضعف التفتيش على الصيدليات؟

دخلاء المهنة مهمة اللجان النقابية التي تتبع النقابات الفرعية، ولكن التفتيش مهمته الدواء وما يخصه من تسجيل ومدة صلاحية وخلافة، وخلال الفترة المقبلة سوف نحقق طفرة كبيرة في الحد من دخلاء المهنة، "فمن أمن العقاب أساء الأدب"، فهناك حملة توعية تقوم بها الصيادلة للصيدلي غير الملم بالقانون وشروط المهنة، والهدف منها عدم الوقوع في الخطأ، وتراجع من وقع في الخطأ، فالنقابة تتيح له الفرصة أن يتراجع عن ما قد بدر منه من أخطاء، ولكن من يتعارض سوف يتم شطبه نهائيا من جدول النقابة بموجب القانون.

* وكم يبلغ عدد دخلاء المهنة؟

ليس لدينا حصر بالأعداد، ولا أحد يمكن أن يرصد هذه الأعداد، فالدخيل ما هو لصا يسرق حق غيره الذي كلفه به القانون، ويجور عليه، فالحالات التي تأتي من لجنة التحقيق للجنة التأديب مناسبة تجاه النقابة، وكما ذكر أننا سوف نقوم بحملة توعية للصيدلة بالحقوق والشروط وتصحيح الأخطاء.

* كيف تجد استحداث منصب نائب وزير الصحة لشئون الدواء؟

دكتور تامر شخصية تحظى بتقدير واحترام، تعاملنا معه كثيرا عندما كان رئيس الإدارة المركزية، وفي نهاية الأمر أن حجم الانجازات متوقفة على حجم الصلاحيات، فحجم الصلاحيات التي أسندتها الوزارة له لم نعلمه، فمن الظلم أن نلقي عليه عبء أو نقيمه على هذا، ولكن حتى الآن كافة المفاوضات التي تتم تتم عن طريق النقيب العام والوزارة المتمثلة في وزير الصحة، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن استحداث تلك المنصب دون صلاحيات

* وماذا عن أزمة مصطلح دكتور؟

الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق أكد أن الطبيب الذي لم يحصل على دكتوراه، لا يحق له أن ينال لقب دكتور، لكننا نري يفط يتم وضعها في كثير من العيادات الخاصة لأطباء واستشاريين تصفهم بهذا اللقب، في حين قال أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء أن الصيدلي لا يطلق عليه لقب دكتور، وهي حركة صبيانية ليس لها عند الجمهور قيمة أو قامة ، خاصة في العرف الطبيعي للمجتمع يطلق اللقب دكتور تلقائيا، فليس من الممكن أن يدخل المريض الصيدلية ويقول "والنبي يا باشمهندش هات الدوا الفلاني، أو لو سمحت يا أسطى عاوز كذا"، فهذا ضد المنطق والعرف، والغرض منها استفزاز للصيدلي والنقابة، وما يعرض ذلك على الملأ يظهر للآخرين وكأننا على خلاف أو تشاجر دائم.